المسؤولية المدنية للطبيب الناتجة عن خطئه العادي دراسة مقارنة

الملخص

    المسؤولية المدنية للطبيب هي موضوع بحث وتمحيص منذ قرون عدة وقد كانت علاقة الثقة التي تنشأ بين الطبيب والمريض مبنية على أساس قواعد الأخلاق والثقة المتبادلة وبعيدة عن مجال المنازعات القضائية , ففي القديم لم يكن للمريض أن يتوقع الشيء الكثير من طبيبه والسبب يعود إلى كون الأجهزة الطبية المستخدمة بسيطة ولاتتناسب مع ماوصلت إليه الأجهزة الطبية المتطورة في عالمنا الحاضر من حيث السرعة ودقة التشخيص , ولكن بالمقابل كان الطبيب يحسن الاستماع والإنصات إلى مريضه والتي يبنى على أساسها نوع العلة وأسبابها وتقديم الإرشاد والعلاج  اللازم كما أن الطبيب كان يتميز بالإشفاق على المريض والاعتناء به وربط جسور الثقة والمحبة والإشفاق على حالته والحفاظ على أسرار مريضه , وكان الطبيب يتميز بمكانة مرموقة في المجتمع , وقد عرفت جميع الحضارات الإنسانية القديمة موضوع  المسؤولية الطبية , وكانت ممارسة  مهنة الطب في بعض الحضارات حرة لاتخضع لأي قيد أو شرط , وبالمقابل كانت هذه الحضارات تتشدد في مساءلة الطبيب عن أخطاءه , في حين إن حضارات أخرى تتساهل بعض الشيء في مساءلة الطبيب عن أخطاءه , نتيجة لما كانت تتمتع به مهنة الطب من سمو , ولما يتمتع به الطبيب من علم وخلق رفيع , والأخطاء التي يرتكبها الطبيب أما أخطاء مهنية , كالخطأ في التشخيص إذ يتعين  على الطبيب أن يشخص داء المريض بكل حكمة على أساس من العلم والفن , ونرى بعض المحاكم تتوسع كثيراً في تحديد معنى الخطأ المهني , وتفرض على الطبيب مواكبة التطور العلمي حيث لايغفر له أن يبقى متمسكاً بعلوم أصبحت بفعل التطور العلمي نظريات غير صحيحة , فنظريات اليوم قد تصبح أخطاء الغد , أما الخطأ العادي الذي يخرج عن ميدان المهنة التي يمارسها الطبيب فهو عمل غير مشروع أو عمل غير مباح يخضع للقواعد العامة وهو مما لايتصل بالمهنة الطبية حتى لو أرتكبه الطبيب أثناء مزاولة تلك المهنة , والواقع أن الفهم لمثل هذا الخطأ يغنينا عن اللجوء إلى خبير من الأطباء لتحديد هل أن الطبيب كان مخطئاً أم لا ؟ ومن هذه الأخطاء العادية , الخطأ في إذاعة سر المريض الذي لاتجوز إذاعته أو في حالة عدم استحصال رضا المريض أو عدم تبصيره وهذا يعني وقوع خطأ عادي من قبل الطبيب , وفي هذه الحالة لايحتاج قاضي المحكمة إلى خبير أو خبراء لبيان ما أذا كان الطبيب مخطئاً أم لا وإنما سوف يتحرى الموقف بنفسه ويصدر حكمه تبعاً لذلك .