الحركة الحوثية في اليمن : دراسة في الجغرافية السياسية

الملخص

        من معطيات البحث وتحليل الدوافع التي أدت إلى ظهور تيار الحوثية وبعده تشكّل الحركة الحوثية ,كظاهرة في المجتمع اليمني, والتي أسفر عنها تبدل في المنهج  الفكري الذي اعتمده تيار الحوثية ,القائم على تعزيز مبادئ المذهب الزيدي, من خلال تثقيف أتباع المذهب حتى يحتل المذهب مكانته من بين المذاهب الدينية في اليمن .من هذه المؤشرات وغيرها التي وردت في متن البحث , ظهر تحول  في اتجاه التيار الحوثي والحركة التي انبثقت عنه نحو الأسلوب  العسكري في عملها خاصة بعد استلام حسين بدر الدين الحوثي قيادة الحركة الحوثية ومسؤولية(اتحاد الشباب) الذي أنشاه تيار الحوثية ليكون ميدانا لنشاطه الفكري والثقافي. إلا إن حسين بدر الدين غير اسمه  ليكون(تنظيم الشباب المؤمن)  عام 1992 وأضفى عليه صفة السرية  وجهزه بالأسلحة  وغّير أسلوبه الثقافي والفكري إلى اسلوب عسكري صدامي لتحقيق أهداف الحركة الجديدة  ,ومنها إعادة حكم الإمامة التي إطاحة به ثورة عام 1962,وأخرى مرتبطة بأجندات إقليمية ودولية, و بعضها مبطنة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعاني منها اليمن بشكل عام ومحافظة صعده بشكل خاص .

       في ظل هذه الأوضاع قادت الحركة الحوثية صراعها المسلح ضد نظام الحكم القائم, معتمدة شعارات معادية إلى الولايات المتحدة الأمريكية و( إسرائيل) , مع تضمينها بشعارات تتهم الحكومة اليمنية بتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية

        لقد افرز تمرد الحركة الحوثية منذ عام 2004, وبدء الصراع المسلح ضد الحكومة والمجتمع اليمني ومصالحه الاقتصادية وتركيبته الاجتماعية لغاية 2010 , والذي امتد ست مراحل , نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار والرخاء اليمني. حيث أدى التمرد الحوثي إلى تدويل القضية القائمة مما سمح بذلك للأطراف الدولية والإقليمية (الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية, وإيران والسعودية وغيرها) بالتدخل في شؤون اليمن كل حسب منهجه وأهدافه , فاضعف الوحدة اليمنية القائمة وهيأة البيئة المناسبة لجميع القوى المعادية للوحدة والنظام بالترعرع والنشاط, وعززت من فرص قوة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة. بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة التي حصلت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و البشرية, , كما عطلت  خطط التنمية  القائمة للتخفيف عن الفقر والبطالة وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي. وبهذا ساهم التمرد في تعقيد الوضع المتري ,أصلا , وزيادة مشاكله.

         وبالرغم من ذلك, فقد سعت الحكومة اليمنية إلى احتواء الأزمة بالطرق السلمية  سواء عن طريق الوساطات الداخلية أو الوساطات الخارجية, وأبرزها الوساطة القطرية, التي لازالت قائمة, بالرغم من انقطاعها لمدة, إلا إنها عادت من اجل تحقيق المصالحة وحل المشكلة, مدعومة بإجراءات الحكومة اليمنية لتسهيل الحل السلمي.