حكم التفريق بين الزوجين لإعسار الزوج في الشريعة الاسلامية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
فإن مما لاشك فيه أن الشريعة الاسلامية هي شريعة تصلح لكل زمان ومكان وحال ، وتغير الأحوال سنة ربانية ، ومن تغير الأحوال هو الإعسار والإيسار ، وقد راعت الشريعة الاسلامية هذا الحال ، فجاءت بأحكام توجد الحلول لمن أصابه لإعسار ، وعليه واجبات لأناس كثيرين يجب أن يؤديها من الانفاق على الزوجة وعلى الأولاد والأم وغيرهم .
ومن الذين أوجب الله على الانسان أن ينفق عليه الزوجة ، فإذا أعسر الزوج عن النفقة على زوجته ، وهي بحاجة لهذا الانفاق ، فهل يحق لها أن ترفع أمرها للقاضي ليفرق بينها وبين زوجها المعسر ؟
هذا ما سأتناوله في بحثي الذي أسميته : ( حكم التفريق بين الزوجين لإعسار الزوج في الشريعة الاسلامية ) .
ومن أهم الأسباب التي دعتني الى الكتابة في هذا الموضوع هو ما يمر به بلدنا الجريح المحتل من أزمات على كافة المستويات ، وبالأخص أزمات اقتصادية . فمع انتشار البطالة ، وغلاء الأسعار ، وقلة العمل عانى الكثير من الرجال العسر الشديد والضيق والعوز . مما دعا بعض النساء الى التذمر ، ورفعت بعضهن القضايا ضد أزواجهن في المحاكم يطالبن بالانفصال عنهم .