التَّعْلِيْلُ بِمُخَالَفَةِ مَا وَرَدَ فِي البَابَ أَحَادِيْثُ نَفَقَةِ المَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا أُنْمُوْذَجًا

الملخص

عُني هذا البحث: بجانب مهم من علوم الحديث؛ وهو: تقد المتن، وذلك من خلال التَّعليل بمخالفة ما ورد في الباب، وهي طريقة نقديَّة مطروقة مسلوكة في التَّعليل، وكانت الأحاديث الواردة في منع تصرُّف المرأة في مالها إلَّا بإذن زوجها أنموذجًا، فجمعت الأحاديث في ذلك، وما يخالفها ممَّا ورد في الباب.

   الأحاديث في منع المرأة من التَّصرُّف إلَّا بإذن زوجها جاءت من: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وعبادة بن الصَّامت، وخيرة امرأة كعب بن مالكٍ، وواثلة بن الأسقع.

وحديث طاووس، وعطاء، والحسن بن أبي الحسن، ومجاهد، وعكرمة وخمستها مرسلة.

وهذه معارَضة بما هو أصحُّ منها ممَّا ورد في الباب، من الكتاب، والسُّنَّة، والقياس، والنَّظر.

ثمَّ هي ضعيفةٌ في نفسها. وثمَّت أجوبة أخرى ليست من مقصود البحث فتُركت.

أحاديث جواز تصرُّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها أصحُّ وأكثر وأشهر