التغيرات الدولية وانعكاساتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة في الجغرافية السياسية

الملخص

تلعب دول مجلس التعاون الخليجي الست دوراً مهماً في التوازن الاقتصادي الدولي ومن باب امن الطاقة من خلال ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، ومن ثروات نفطية وغازية، فضلاً عن مقومات ثقافية وحضارية أخرى، وكان من الطبيعي لما تتمتع به هذه الدول من ميزةٍ في مجال الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) أن يصبح هذا القطاع جاذباً للاستثمارات المحلية والعالمية على حدٍ سواء، لكونه هو القطاع القائد في عملية التنمية الاقتصادية والعامل الأساسي لتحقيق الوفورات والفوائض المالية في هذه الدول لأكثر من عدة عقود خلت.
لكن مع محاولات دول خليجية عدة لتنويع هياكل اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على قطاع الصناعات الاستخراجية في مجالي (النفط والغاز)، بدأت هذه الدول بتشجيع الاستثمارات الخارجية ومحاولة لإصلاحات جادة في أنظمتها الاقتصادية والقانونية والادارية لتتبوأ مكانة متقدمة على مؤشرات عالمية مثل مؤشر (ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية وغيرها)، ونجحت بعض هذه الدول في ايجاد قطاعات تجذب الاستثمارات الخارجية كقطاع البناء والتشييد وإنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات لهذه المناطق.
ومع السعي الحثيث لهذه الدول في زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالرغم من نجاح بعض الصيغ التي اتبعتها إلا أنه يبقى دور العوامل الخارجية من الأهمية بمكان، فبعضها غير متوقع وبصبغتها الاقتصادية وتتجاوز آثارها وتداعياتها منطقتنا العربية مثل (الأزمة الاقتصادية العالمية 2008)، وبعضها ما هو مرتبط بمنطقتنا الإقليمية ومتنامٍ في كنفها بصبغتها الجيوسياسية مثل ( الملف النووي الايراني وتداعياته المحتملة)، وبعضها ما هو مستجد ومعقد وبصبغتها الجيوستراتيجية (مثل أحداث الربيع العربي والأزمة السورية تحديداً)، وكل هذه العوامل وغيرها مما يتعداه الى عوامل أخرى قد تكون مرتبطة بالتطورات التكنولوجية أو السياسات العالمية تجاه البيئة، سيترك أثره الواضح والصريح أحياناً كثيرة في مسألة اتجاه تدفقات الاستثمارات الخارجية الى دول الخليج العربي.