أَزْمَةُ اَلْمَسَابِلَة: اَلْحِصَارُ اَلِاقْتِصَادِيُّ اَلسُّعُودِيُّ عَلَى اَلْكُوَيْتِ1920-1942م وَالْمَوْقِف اَلْبِرِيطَانِيّ مِنْهَا دِرَاسَة تَارِيخِيَّة

الملخص

تَكمُن أَهَميَّة هذَا البحْث بِدراسة وَتحلِيل أَزمَة المسابلة والْحصار الاقْتصاديّ السُّعوديّ على الكويْت، وَهِي مِن أَكثَر الأزمات الاقْتصاديَّة تعْقيدًا فِي تَارِيخ العلاقات الكويْتيَّة- السُّعوديَّة، وَتَجلَّت مُشْكِلة البحْث فِي القرَار اَلذِي اِتخذَه اِبْن سُعُود بِمَنع رِعاية مِن التَّعامل التِّجاريِّ مع اَلكُويت بدْءًا مِن عام 1920م، واسْتَمرَّ إِلى عام 1942م، وَكَان الهدف اَلمُعلن مِن الجانب السُّعوديِّ اَلحُصول على رُسُوم كمرْكبة، فِيمَا أَظهَرت المفاوضات بَيْن الطَّرفيْنِ رَغبَة سُعودِيَّة فِي تَرسِيم اَلحُدود والسَّيْطرة على حَركَة القبائل فِي المناطق الحدوديَّة المشْتركة، وَلمَا لَم تُحقِّق تِلْك المفاوضات نَتائِج ملْموسةً، وَجدَت بِريطانْيَا ضَرُورَة تَدخلِها فِي المفاوضات بِشَكل مُباشِر، وَمَارسَت كُلّ وسائلهَا بِالضَّغْط على الطَّرفيْنِ لِلْوصول إِلى نَتائِج إِيجابيَّة، وَالتِي تَكللَت بِعَقد اِتِّفاقيَّات بَيْن اَلكُويت والْممْلكة العربيَّة السُّعوديَّة فِي20 نِيسان 1942م. تِم تَقسِيم البحْث إِلى ثَلاثَة مَباحِث رَئِيسَة الأوَّل بَينَا فِيه مُبررَات وأسْبَاب الحصَار الاقْتصاديِّ السُّعوديِّ على الكويْت، وَفِي المبْحث الثَّاني ركَّزْنَا على مَسَار المفاوضات الكويْتيَّة- السُّعوديَّة لِرَفع الحصَار الاقْتصاديِّ 1920-1929م، فِيمَا تَطرَّق المبْحث الثَّالث لِيبيِّن الدَّوْر البريطانيَّ فِي المفاوضات بَيْن اَلكُويت والسُّعوديَّة وإنْهَاء الحصَار. هدف البحْث تَفكِيك أَسبَاب أَزمَة المسابلة مِن خِلَال رَصْد الدَّوافع الاقْتصاديَّة اَلتِي أَدَّت إِلى فَرْض الحصَار الاقْتصاديِّ ومنْع التِّجارة مع الكويْت؛ وإيضَاح مدى الضَّرر اَلذِي لَحِق بِتجارة اَلكُويت جَرَّاء تَوقُّف حَركَة التِّجارة مع السُّعوديَّة مِمَّا أَدَّى إِلى رُكُود فِي الحيَاة الاقْتصاديَّة، وتزايد عمليَّات التَّهْريب على اَلحُدود بَيْن الطَّرفيْن، اَلوُقوف على الدَّوْر البريطانيِّ فِي الدُّخول فِي مُفاوضات وُصولا إِلى حلٍّ بَيْن اَلكُويت والسُّعوديَّة،واِعتمَد البحْث على المنْهج التَّاريخيِّ التَّحْليليِّ والْوصْفيِّ مِن خِلَال الاعْتماد بِشَكل أَساسِي على الوثائق البريطانيَّة غَيْر مَنشُورة لَا سِيَّما وَثائِق وِزارة الخارجيَّة البريطانيَّة (Foreign Office) ،ووثائق حُكُومَة الهنْد (India Office Records) بِالْإضافة إِلى الوثائق المنْشورة والْكتب العربيَّة المعرَّبة والْبحوث وَالدِّراسات المدْرجة فِي قَائِمة المصادر.