(untitled) (مجلة ديالى للبحوث الانسانية, 2023)
استغرق التحول الديمقراطي الكيني ما يقرب من عشرين عاما وبدأ في عام 1991 مع إدخال التعددية الحزبية وإنهاء نظام الحزب الواحد. وكان الدافع وراء ذلك هو الضغوط الخارجية من الدول المانحة والمعارضة الداخلية. شهد المشهد السياسي تحولات كبيرة خلال الفترة 1990-1992، تميزت بالتوترات العرقية التي تركزت حول الأفراد. واجه نظام الرئيس دانييل أراب موي استياءً محليًا ومهنيًا أدى إلى أزمة مزدوجة، مما أدى إلى سياسة تنافسية متعددة الأحزاب في نوفمبر 1991. ظهرت العديد من الأحزاب السياسية في كينيا، بما في ذلك FPK، وKANU، وTNA، وPNU، وCIPK، و لجنة حقوق الإنسان. تضمنت التحديات التي واجهها النظام السياسي الكيني الصراع على السلطة المتأثر بالولاءات السياسية والانتماءات العرقية، والفساد واحتكار السلطة منذ عام 1963، والاضطرابات العرقية والتوترات الأمنية، فضلاً عن تدخل القوى الغربية التي تسعى إلى حماية مصالحها أو إدارة أجنداتها الخفية.