(untitled) (مجلة ديالى للبحوث الانسانية, 2022)
لقد كان لمهدي بازركان دور بارز وجهد لا ينكران في خدمة القضية الوطنية الإيرانية . لكونه يملك صفات تؤهله لقيادة الحركة الوطنية الإيرانية . فقد مثل التيار المعتدل الذي أراد العمل بالنظام الدستوري والبرلمان في البلاد، وقد استطاع خلال مدة نضاله السياسي الممتده من عام 1942-1980 م من تأسيس العديد من الجمعيات السياسية والثقافية ومنها جمعية الطلبة المسلمين وجمعية المهندسين عام 1942، إذ كانت الجمعية الأخيرة في بداية تأسيسها مهنية تظم مجموعة من المهندسين الحكوميين . وقد تحولت تلك الجمعية بعد سنة من تأسيسها إلى حزب إيران عام 1944م والتي كانت تحمل شعار (عمل وعدالة وحرية ) وكان هدف هذا التنظيم إقامة نظام سياسي ديمقراطي على النمط الغربي . حيث نظموا أنفسهم على شكل حزب ووضعوا نصب أعينهم لتحقيق مبدأ الحريات الشخصية والدستور في البلاد . بعد ذلك اخذت الجمعية بالمشاركة مع الجبهة الوطنية بزعامة مصدق في تشكيل الحكومة الجديدة التي استطاعت تأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية التي نشأت بدلاً من شركة النفط الانكلوا- الإيرانية، وفي عام 1953م انضم مهدي بارزكان إلى حركة المقاومة الوطنية السرية التي أسسها عدد من الشخصيات الوطنية . وفي أعقاب سقوط حكومة مصدق عمل مهدي بازركان مع الجمعيات الوطنية المعادية للانقلاب الأمريكي الذي أطاح بتلك الحكومة . أسس مهدي بارزكان مع عدد من رفاقه تنظيماً سياسياً جديداً عرف باسم (حركة تحرير إيران ). وفي عام 1965 م أقدم الشاه محمد رضا بهلوي على اعتقال زعماء الجبهة الوطنية ،وكان من ضمنهم مهدي بارزكان لمدة عشر سنوات وقد دافع مهدي بازركان عن نفسه قائلاً أثناء المحاكمة (لقد منحت المرأة حق الترشيح والتصويت بينما سلب هذا الحق من الرجال الذين كانوا يتمتعون به سابقاً). بعد أن خرج مهدي بازركان من السجن ، عاود نشاطه من خلال لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان التي تأسست في 26تشرين الثاني من عام 1977. استطاع مهدي بازركان مع بعض المنظمات الفدائية مثل منظمة فدائي خلق ومجاهدي خلق من القضاء على النظام البهلوي وإعلان النظام الجمهوري عام 1979 وقد أصبح مهدي بارزكان أول رئيس وزراء في هذه الحكومة التي لم تستمر طويلاً بسبب حدوث الاختلافات داخل الحكومة وعدم قدرة مهدي بازركان على حلها مما أدى إلى تقديم الاستقالة من الحكومة في 15 تشرين الثاني من عام 1977،اذ أصبح بعد ذلك يمثل الجناح المعارض داخل الحكومة حتى وفاته عام 1995 .