(untitled) (مجلة ديالى للبحوث الانسانية, 2022)
حدد المشرع الأردني في المادة(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (26) لسنة (2002) البيانات الواجب توفرها في الحكم القضائي حيث اندرج منطوق الحكم كأحد هذه البيانات الواردة في المادة ,حيث ورد منطوق الحكم كآخر بيان ورد في المادة, علما انه يمثل أهم هذه البيانات, حيث إن من المتصور إغفال المحكمة لأي من البيانات الأخرى إلا إن من غير المتصور إغفال المحكمة لمنطوق الحكم ,كونه النتيجة النهائية للحكم القضائي ولأهمية هذا الموضوع وانعكاسه المباشر على فض المنازعات القضائية، تبنى الباحث فكرة البحث, حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث إلى ثلاثة مطالب تناول خلالها موقف القضاء الأردني من منطوق الحكم ومقارنته بموقف كل من القانون العراقي والمصري.