المانيا والبحث عن العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي " (مجلة ديالى للبحوث الانسانية, 2022)
برزت المانيا بوصفها قوة أقتصادية وصناعية منذ خمسينيات القرن العشرين, بعد ان نجحت في إِزالة أثار الحرب العالمية الثانية عبر السعي لاحياء صناعاتها وأعادة بناء أقتصادها, مما جعلها في طليعة الاقتصاديات الغربية في عقد الستينيات, بالرغم من شطرها الى دولتين.ولقد تعززت هذه القدرات بعد توحيدها بأعلان الوحدة الالماية عام 1990, ليفضي ذلك الى رفد قدراتها بعناصر مضافة جغرافياً, بشرياً, أقتصادياً وعسكرياً لصالح حركتها السياسية الخارجية لاسيما مع أنتهاء الحرب الباردة وزوال خطر التهديد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي من أوربا. مما هيأ الفرص السانحة لالمانيا لكي تصبح عضواً دائماً في مجلس الامن لما تتمتع به من قدرات أقتصادية وعسكرية ودور دبلوماسي, إذ برزت بوصفها ثاني أكبر دولة من حيث معدل النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الاجمالي من بين الدول الغربية, وبكونها ثالث أكبر مساهم في ميزانية الامم المتحدة بعد الولايات المتحدة الامريكية واليابان, فضلاً عن دور الجيش الالماني في حفظ السلام الدولي, ودورها في جهود التوسط لحل الخلافات الدولية. لذلك جهدت من أجل توظيف هذه القدرات لخدمة أهداف سياستها الخارجية الرامية لنيل المقعد الدائم في المجلس عبر تأكيد دورها بوصفها دولة محبة للسلام وداعمة, من خلال العمل على دعم جهود الامم المتحدة في حفظ السلام وبناء السلام على النطاق العالمي.من أجل ذلك يسعى البحث لاثبات فرضية مفادها: إن تمتع المانيا بقدرات إِقتصادية وعسكرية ودور دبلوماسي, جعلها تعمل من أجل توظيف هذه القدرات لدعم جهودها الرامية لاكتساب العضوية الدائمة, لنيل مكانة دولية تتناسب مع قدراتها, بوصفها دولة داعمة للسلام وقادرة على الاسهام في تحمل مسؤولياته وأعبائه الى جانب المجتمع الدولي.