النظام النقدي من خلال كتاب نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان للصيرفي(ت:900هـ / 1495م) (مجلة ديالى للبحوث الانسانية, 2024)
يعد النظام النقدي أحد أوجه السيادة والاستقلال للدول ومن نواحي متعددة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، لذلك هو محط اهتمام للدول وعلى مر العصور، ومما لا شك فيه ان هذا الاهتمام كان محط انظار سلطنة المماليك البرجية ، ونلاحظ ذلك من خلال ما قاموا به إجراءات في التعامل مع النظام النقدي، والذي يتمثل في سك النقود بعد ان خصوا لها دار عرف باسم دار الضرب ، كما حرصوا في الاشراف عليها بصورة مباشرة للمحافظة عليها من الغش بعد ان يختم عليها بختم السلطان ، وفي هذا الإطار ايضاً حرص السلاطين على تعيين مسؤول للنظر في دار الضرب من قبلهم بصورة مباشرة ، اذ خصوا ان يكون من أصحاب الاشراف في الدولة سواء كان من القضاة او الامراء ،وذلك لمراقبتها وضبطها والاشراف على الاوزان والنقود وعيارها وسبكها . وأهم ما طرأ على النظام النقدي في عصر المماليك البرجية هو تأثره بثلاثة اعتبارات إن صح القول ، أشار لها الصيرفي بصورة غير مباشرة من خلال نقوله ، وأول هذه الاعتبارات يمكن أن نعده سياسياً ، ويتمثل في قيام كل سلطان يتولى السلطنة بسك عملة نقدية تحمل اسمه ، وربما غاية منه في فرض قوته وهيمنته على الدولة وكذلك على أعدائه ، لذلك طرأ على النقود البرجية ألقاب كثيرة نظراً لكثرة الالقاب التي استحدثها المماليك البرجية، وأيضاً غاية منه في التخلص من اسم السلطان الذي سبقه في الحكم وسك أسمه على النقود على الرغم من إنه يتم تداولها مع نقود السلطان الجديد ، وبذلك تكون الاولوية في العمليات التجارية داخل البلاد وخارجها بنقود السلطان الجديد، وهو أيضاً ما يطمح به كل سلطان . أما الاعتبار الاخر فيمكن أن نعده اقتصادياً وذلك لمعالجة أية أزمة نقدية تحدث في البلاد وهو ما تميز به النظام النقدي في حقبة المماليك البرجية ، وسبب ذلك هو الاضطراب السياسي الذي لحق بدولتهم منذ قيامها ، وانعكاسه على كل نظم الدولة . وقد قسم البحث الى مقدمة عن حياة الصيرفي الشخصية و التي بينا فيها أسباب قلة المعلومات عنه, ونشأته العلمية, والوظائف التي تقلدها في الدولة البرجية و التي كان لها دور كبير في كتاباته لما زودنا به من معلومات اقتصادية , اما المبحث الاول فقد تناول النظام النقدي في عهد سلطنة المماليك البرجية والأسباب اتي دفعت السلاطين للاهتمام بالنظام النقدي من خلال ما قاموا به من إجراءات تبين اهتماماتهم , وقد جاء المبحث الثاني في ذكر أنواع النقد الذي سك في عهد السلاطين من دينار، درهم ، فلوس ، وما تم التعامل به في داخل وخارج السلطنة محلياً وخارجياً , ثم خاتمة تضمنت أهم ما تم التوصل اليه البحث من أثر في ازدياد تنوع النقود والاسباب التي ادت الى تنوعها , وما تمخض عن هذا التنوع من أثار في النظام الاقتصادي ، وأخيراً قائمة للهوامش وأسماء المصادر و المراجع .