الإقرار أو الاعتراف كدليل إثبات في المسؤولية المدنية والجزائية (مجلة ديالى للبحوث الانسانية, 2022)
الإقرار أو الاعتراف كدليل إثبات في المسؤولية المدنية والجزائية يتطلب تحديد المسؤولية المدنية او الجزائية أو أدلة قواعد للاثبات لتحقيق العدالة وسواء كان في تشريعات مدنية او جزائية,فنجد ان أدلة الاثبات قد حددها القانون كالأقرار او الاعتراف او الشهادة او الاستجواب او القرائن القضائية والقانونية اوالخبرة او كشف الدلالة او المعاينة او الدليل الكتابي الرسمي وغيرها,الا ان الاقرار كان ولازال هو محل الانظار ومركز ثقل في الاثبات سواء كان الدليل الوحيد او تأثير بأدلة اخرى او طابق واقع الحال فهو سيد الادلة لأقتناع المحكمة او حسم النزاع.وطالما كان الاقرار او الاعتراف الصادر من الخصم او المتهم له هذه الاهمية فقد صار في اختيارنا البحث في موضوع الاقرار او الاعتراف بهدف توضيح المبادئ العامة المتعلقة بالاقرار او الاعتراف ومالها من تأثير في تحديد المسؤولية مدنية كانت او جزائية على حد سواء,اضافة الى توحيد بعض الاراء المتضاربة والمتناقضة حول معنى الاقرار او الاعتراف من الناحية اللغوية او القانونية وماهي الاختلافات التي قد توجد عند تطبيق الاقرار او الاعتراف على واقع الحال ومدى تأثيره على بقية الادلة الاخرى للاثبات وتأثيرها عليه للأخذ به او اهماله وتجاوزه مع الاشارة الى اهم جوانب القصور والتباين في نصوص المواد التي عالجت موضوع الاقرار في التشريعين المدني والجزائي.ان بحثنا في موضوع الاقرار او الاعتراف قد تطلب تقسيم هذا البحث الى مقدمة عامة ومبحثين تناول الاول منها تحديد مفهوم الاقرار او الاعتراف كدليل اثبات من حيث معنى الاقرار او الاعتراف وتميزه عن غيره من ادلة الاثبات الاخرى ومدى تأثيره في تحديد المسؤولية المدنية والجزائية وطبيعة هذا الاقرار او الاعتراف على اساس تحليل قانوني وفقهي,أما المبحث الثاني فقد تضمن الكيفية التي يتم من خلالها تحديد الصفة القانونية للاقرار او الاعتراف من خلال بيان انواع الاقرار والشروط القانونية الواجبة لصحة الاقرار او الاعتراف اضافة الى بعض المبادئ القضائية التي تم استنتاجها واستخلاصها من الاحكام القضائية الصادرة من محاكم الجزاء ومحكمة التمييز.