أثر العلاقات الحدودية بين العراق وإيران في إعادة التوزيع الإداري للمدن الحدودية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الملخص
أثرت العلاقات السياسية بين الحكومات المتعاقبة في كل من العراق وإيران على مر التاريخ، في إعادة توزيع المدن الحدودية الواقعة على طول الشريط الحدودي الممتد من الشمال إلى الجنوب في (شرق العراق ـ غرب إيران)، وتحديد عائديتها لأحد البلدين، وما الشكل الحالي للحدود العراقية ـ الإيرانية إلا المحصلة النهائية للتجاوزات الإيرانية من جهة، والتنازلات المستمرة من قبل الحكومات المتعاقبة على العراق (سواء كانت احتلال أجنبي أو حكومات وطنية) للمدن والأراضي العراقية لصالح إيران من جهةٍ ثانية، أما لتحقيق أهداف سياسية على حساب العراق، أو لضعف هذه الحكومات، واتخذت هذه التنازلات شكلاً قانونياً من خلال المعاهدات والبروتوكولات الموقعة بين الطرفين، بالرغم من أن العديد من المعاهدات كانت تؤكد على أحقية العراق بالمدن والأراضي (مصدر النزاع)، إلا أن عدم التزام الجانب الإيراني بتطبيق بنود المعاهدات وإلغاءه للكثير منها، أدى إلى ضياع مساحات واسعة من الأراضي العراقية، وقسمت هذه الدراسة المدن الحدودية التي كان لها دور بارز في العلاقات العراقية ـ الإيرانية إلى أربع أقسام رئيسة:
المدن الحدودية الواقعة في شمال العراق وتعرف هذه المنطقة بـ(إقليم شهرزور)، وتم التنازل عن المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة في معاهدة زهاب 1639، واتفاقيات السنوات السابقة.
المدن الحدودية الواقعة في وسط العراق الأعلى ضمن إقليم حلوان ويعرف اليوم باسم (شهرستان ـ قصر شيرين) و المدن الحدودية الواقعة في وسط العراق الأدنى من نفط ـ شاه وحتى دهلران، وقد خضعت مدن هذه المناطق للسيطرة الإيرانية بموجب معاهدة ارضروم الثانية 1847.
المدن الحدودية الواقعة في جنوب العراق (إقليم عربستان) وضمت إلى إيران في العام 1923، وأقرتها معاهدات السنوات اللاحقة .