استجابة العراق للاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف وانعكاساتها المستقبلية على الامن الوطني العراقي (دراسة في الجغرافية السياسية )

الملخص

       انتبه العالم بعد النصف الثاني من القرن العشرين الى قضية  التلوث البيئي ومخاطرها الجمة وانها ليست مسالة محلية بل قضية عالمية عابرة للحدود،  وبدأت الجهود تنصب للتعاون من اجل الحد من مخاطره فكانت الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف احدى اشكال التعاون الدولي في مجال مكافحة التلوث البيئي ،  وهي سلسة من الاتفاقيات التي عقدت برعاية الامم المتحدة منذ عام 1972 لمكافحة التلوث البيئي بكافة اشكاله .

     وعالج موضوع البحث  قضية مهمة وهي قضية الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف بوصفها جزئية مهمة في تحقيق الامن البيئي الذي هو جزء من الامن الوطني بشكل عام ،حيث ان الاتفاقيات المذكورة  تُعدّ احدى الحلول التي يمكن ان تعالج التحديات البيئية التي يعاني منها العراق من خلال تقديمها  حلولا فنية تشمل أعادة بناء القدرات الفنية للكوادر والمؤسسات العراقية كما انها يمكن ان تقدم غطاءا قانونيا للبيئة العراقية من حيث تطوير القانون المحلي والحماية القانونية الدولية للبيئة العراقية وتعزيز الموقف السياسي العراقي على الصعيد الدولي .