التوجهات الاقتصادية للعراق في ظل سلطة الائتلاف المؤقتة 2003 - 2004 .

الملخص

شهد العراق خلال حقبة سلطة الائتلاف المؤقتة (2003–2004) تحوّلات جوهرية في توجهاته الاقتصادية، إذ حاولت سلطة الائتلاف توجيه البوصلة الاقتصادية للعراق من نموذج الاقتصاد المركزي الموجّه الذي كان سائداً في العقود السابقة إلى تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي وفق نموذج السوق الحرة، وقد جاءت تلك التوجهات تحت إشراف مباشر من سلطة الاحتلال، ممثلة بالحاكم المدني بول بريمر، الذي سعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي . تمثلت أبرز ملامح تلك المرحلة في السعي إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعديل المنظومة القانونية والتشريعية بما ينسجم مع متطلبات اقتصاد السوق. كما تم اتخاذ خطوات باتجاه خصخصة عدد من القطاعات العامة وإعادة تنظيم النظام المصرفي،رغم الطابع الإصلاحي المعلن لتلك السياسات، فقد أثارت جدلاً واسعاً داخل العراق وخارجه، حيث وُصفت بأنها افتقرت إلى الشرعية الوطنية، بالنظر إلى أنها فُرضت في ظل غياب السيادة، وفي أجواء من الاحتلال وعدم الاستقرار الأمني. وقد انعكس ذلك سلباً على فاعلية تلك التوجهات الاقتصادية وقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة أو خلق بيئة اقتصادية متوازنة في تلك المرحلة الانتقالية ، وان توجهات سلطة كانت تتماشى مع صندوق و البنك الدوليين