الأبعاد الأمنية لمشكلة الفقر في العراق دراسة في الجغرافية السياسية

الملخص

الفقر مشكلة سياسية اجتماعية اقتصادية ذات اثار اجتماعية ونفسية وانسانية خطيرة للسكان, فقد احتل هذا الموضوع مكانة مهمة في البحث الجغرافي, لما لهذه الظاهرة من مشاكل مترتبة بأبعادها المتنوعة الامنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والديموغرافية على مستوى المحلي والدولي للسكان والحكومات. اذ ان الفقر ليس ظاهرة تحارب في جيل واحد وانما هي ظاهرة ذات جذور عميقة في كل مجتمع بوصفه مصدراً لكثير من المشكلات التي يعاني منها السكان في الدولة. وترتبط ظاهرة الفقر ارتباطاً قوياُ مع الجانب الامني حيث كلما ارتفعت نسبة الفقر ارتفعت معها المخاوف الامنية وارتفعت نسبة المخالفات الامنية والقانونية في اغلب الدول حيث تظهر حالات عديدة مخالفة للقانون و جرائم مختلفة تعود بالأساس الى خلل في المستوى الاقتصادي للفرد مما دفعه الى قيام بعملية مخالفة للقانون. فقد تتنوع اسباب انتشار هذه الظاهرة الى دواعي سياسية بالدرجة ولاسيما فيما يخص توزيع الثروات توفير فرص العمل وضعف المشاريع التنموية وتفعيل دور القطاعين الخاص والعام في اخذ دورهم نحو معالجة هذه الظاهرة, وتنعكس سلباً على واقع الامن وسلامة السكان وفرض القانون كون الفقر يدفع في بعض الاحيان لاضطرابات سياسية, وتفكيك الوحدة الوطنية وتنامي الجرائم المنظمة مثل الارهاب والاتجار بالبشر والاعضاء البشرية وانتشار المخدرات والامية والجهل وظاهرة الهجرة وغيرها جميعها تؤثر سلباً لضبط الامن وفرض سيادة القانون. اذ لابد من تفعيل جميع الادوار في هذا الخصوص كون هذه الظاهرة تمس قوة الدولة في تنمية دور السكان للمشاركة في دعم الدولة امنياً و اقتصادياً وسياسياً نحو الامن المستدام.