توالي الأمثال في العربية قراءة في المستوى النحوي

الملخص

كما أنَّ اللغة كائنٌ حيٌّ ينمو ويتطور ؛ فهي كذلك كائنٌ حيٌّ يتناسلُ ويتوالدُ ؛ فينتج سلسلةً لا عدَّ لها من المترادفات الدلاليةِ في صفحة المعجم ؛ والتوائم الوظيفيةِ في حقل الوظائفِ النحويةِ والصرفيةِ . ولأنّها تلد عن حكمةٍ – إذ تتناسلُ مع الحكمةِ – تحترزُ – وبحكمةٍ – أن لا يجتمع في نظام تراكيبها عنصران لغويان ينوءان بالوظيفةِ نفسها أو الدلالةِ عينها ، محكومةٌ في ذلك إلى قانون الفائدة وأمن لبس الكلام ؛ غير مطلب استقامته ؛ فضلاً عن الوفاء بمتطلبات الايجاز والاختصار ، والنفرة من الاطناب والتكرار ؛ أنْ كان في أحدِ المثيلين كفايةً أن يسدَ مسدَّ الآخر ، ويغني عن وظيفتهِ وذكرهِ . وقد لفتَ علماء العربية النظرَ إلى هذا المنحى اللغوي ومنذ وقتٍ مبكرٍ من دراسة العربية ؛ صوتًا وصرفًا ودلالةً ، وعُرف لديهم بمسمى ( كراهة توالي الأمثال ) . غير أنَّ الدارسين المحدثين أولوا الجانبين الصوتي والصرفي العناية اللائقة لهذا المظهر اللغوي ، وزهدوا عن تتبع أمثلتهِ في المستوى النحوي التركيبي ، حتى تنُوسي أو يكاد ، مع أنّه أشدُ خطرًا على استقامة الكلام ، وأعظمُ أثرًا على أمن لبسه ، ففرقٌ بين أن يكون المثيل صوتًا أو رمز صوتٍ ( حرفًا ) في بنية الكلمة ، وبين أن يكون المثيل كلمةً داخل تركيبٍ . وفرقٌ بين أن يتماثل عنصرا اللغة في الصورة ؛ وبين أن يتماثلا في الدلالة والوظيفة . وبعدُ ؛ فهذه دراسةٌ بكرٌ من شأنها ترسّم ملامح الظاهرة ( توالي الأمثال ) في خاصة المستوى النحوي ، دالةٌ على مثالها ابتداءً ، ومؤكدةٌ نسبتها إلى مظهرها اللغوي العام آخرًا ، كاشفةٌ – في ثنايا ذلك - عن معنى التماثل ، وآلية التوالي . راسمةٌ قانونها ، ومعرفةٌ بفضاء حكمها ... ولأجله كتبتُ