أثر العجز عن الأداء في الأحكام المدنية في الفقه الإسلامي

الملخص

إن من أهم سمات ديننا الحنيف التي يتصف بها التسهيل والتيسير ، ونفي الحرج ، فكان من محاسن الشريعة الإسلامية أنها راعت حالات العجز وعدم القدرة التي تصيب المكلف فتمنعه من أداء الأحكام التكليفية التي أمر بها . فجاء التيسير في كثير من الأحكام الشرعية مراعاة لحال المكلف ورفع الحرج عنه . والعجز واحد من مسقطات الأحكام الشرعية أو تخفيفها عن الانسان ، التي تؤثر على أدائه للعبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، والجنايات .

وموضوع العجز وأثره في المعاملات والأحوال الشخصية ، والتي تسمى في الوقت الحاضر ( الأحكام المدنية ) واحد من المواضيع المهمة التي يحتاج الى معرفتها المكلف في كل زمان ومكان . لأنها مما يصيب كثيرا من الناس فتسبب الخلافات والعداوات ، وتؤدي الى رفع الدعاوى في المحاكم . فأحببت أن أتناول هذا الموضوع المهم بالبحث والدراسة ، فسّميت بحثي : (  أثر العجز عن الأداء في الأحكام المدنية في الفقه الإسلامي ) .

وقد قسمت بحثي على : مقدمة ، وتمهيد ، ومبحثين ، وخاتمة .

تناولت في المقدمة أهمية الموضوع وتقسيمي له . وفي التمهيد تناولت تعريف العجز لغة واصطلاحا ، وأهم أسبابه . أما المبحث الأول فقد جعلته لبيان أثر العجز في المعاملات ، والمبحث الثاني لبيان أثر العجز في الأحوال الشخصية . أما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها