الأزمات المالية في الولايات المتحدة الأميركية وآثارها على الاقتصاد الأميركي 1884-1907.

الملخص

شهدت أواخر القرن التاسع عشر توسع النظام المالي الأميركي، لكنه عانى أيضاً من حالات ذعر مصرفية، إذ بدأ بعدد من الشركات المالية في مدينة نيويورك في أيار 1884، أفلست عدة شركات ابرزها بنك مارين الوطني وشركة الوساطة جرانت آند وارد، عندما فقدت الاستثمارات المضاربة التي قام بها مالكوها قيمتها، وبعد فترة وجيزة، عانى البنك الوطني الثاني من هجمة سحب الودائع بعد الكشف عن أن الرئيس اختلس ثلاثة ملايين دولار وهرب إلى كندا، ثم اضطر بنك متروبوليتان الوطني إلى الإغلاق، بعد أن أشعلت الشائعات التي تفيد بأن رئيسه كان يضارب على أوراق مالية في شركات السكك الحديدية بأموال مقترضة من البنك. تبع أزمة عام 1884 كساد الذي حدث عام 1893 ، واحدًا من أسوأ الكساد في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية، الذي كان بمثابة الذعر المالي، وبلغ الوضع ذروته في شباط 1893 عندما افلست شركة سكة حديد فيلادلفيا اند ريدنغ، وفي نيسان تدنى الاحتياطي الذهب الى ما دون (100) مليون دولار، مما جعل سوق الاسهم بكامله ينهار معها، ومع انتهاء العام 1893 كان عدد المشاريع التجارية المتنوعة التي اصابها الكساد 15,000 مشروع، وعدد المصارف التي فقدت ائتماناها واغلقت ابوابها، وفقد 3مليون شخص عملهم نتيجة الكساد المصارف على الدفع اصبحت في خطر مما ادى الى اندفاع الناس لسحب ودائعهم. جاءت الازمة المالية عام 1907، التي بدأت من شركات الائتمان في يوم الاثنين 21 تشرين الاول، فبعد ظهيرة ذلك اليوم اعلن مصرف التجارة الوطني بانها سوف توقف التعامل بالشيكات الصادرة من شركة نيكر بوكر الائتمانية ، مما جعل المودعين ينهالون لسحب ارصدتهم من شركة نيكر بوكر، تبعها تعليق العديد من البنوك والشركات، وارتفعت أسعار السلع الأساسية الى 21% وانخفض الانتاج الصناعي الى 11%، وانخفضت الواردات بنسبة 26%، والبطالة ارتفعت من 3 الى 8% وانخفض عدد المهاجرين الى الولايات المتحدة الاميركية فيما كان قبل الازمة 1,2 مليون مهاجر في السنة التي سبقت الازمة انخفض الى 7,500,000 فيما بعد الازمة.