حكم أموال المسلمين المسروقة من قبل المحتل إذا وجدت في السوق

الملخص

حكم  أموال المسلمين المسروقة من قبل المحتل إذا وجدت في السوق

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .

          اما بعد :

          فان ما جرى من احتلال العراق على ايد القوات الاجنبية من الامريكان وغيرهم وما ظهر من امور كثيرة ومستجدات جعلت المسلم الذي يتحرى الحلال من الحرام في حيرة من امره ازاء ما يحدث من حوله ، ومن تلك الامور هي قيام هذه القوات بسرقة الاموال الخاصة بالمواطنين من المنازل والمحلات التي تدخلها بحجة التفتيش ، ثم تقوم ببيع هذه المواد داخل العراق عن طريق عملاء لها ، او ربما تهدي هذه الاموال الى اشخاص قدموا لهذه القوات خدمات خاصة فتعطيهم هذه المواد كأجر عما قدموه ، او ر بما تستميل اناسا بهذه الاموال عن طريق اهدائها لهم لجلب مصالح لها كما فعلوا عندما استباحوا بعض المتاجر واخذوا البضاعة واعطوها للناس كهديا مثل مولدات الكهرباء ومكيفات الهواء بل وحتى المواد الزراعية ، وربما ترسل بعض الاموال المسروقة الى خارج البلاد الاسلامية وهناك تعرضها للبيع كالمخطوطات وغيرها ، فكيف يعمل المسلم اذا رأى المال الذي اخذ منه بيد شخص اخر سواءً اشترى ذلك المال من المحتل ام اشتراها من احد العملاء ام وجده في السوق فاشتراه ، ومن هذه الاموال السيارات التي لم تسجل بعد ، والمواد المنزلية كالاثاث ، والمواد الالكترونية كالحاسبات والهواتف النقالة ، وكذلك قطع السلاح وغيرها من المواد ، فاذا تعرف عليها صاحبها الاصلي فهل يجوز له اخذها باعتبارها كانت ملكا له قبل اخذ المحتل لها ام ان من وجدت في يده هو مالكها ولا يجوز لصاحبها الاصلي اخذها الا بعد دفع ثمنها .

وكذلك ما يجري في السوق من بيع المحتل للاغراض التي كانت موجودة في معسكره لاسيما بعد ان قرر الانسحاب من بعض المعسكرات واعطى هذه الاغراض لتجار يبيعونها في السوق .

وللوقوف على هذا وغيره من المسائل شرعت في كتابة بحثي هذا وكان هذا السبب الرئيسي لاختياره ، ولاجل التعرف على حكم هذه الاموال اقتضى ان يقسم البحث الى مقدمة واربعة مباحث وخاتمة . 

اما المقدمة فقد ذكرت فيها اهمية الموضوع وسبب اختياري له ومنهجي فيه .

اما المبحث الاول فكان في التعريف بالمال وماهيته ، وبيان معنى دار الاسلام ودار الحرب

اما المبحث الثاني فكان في حكم المال المسروق اذا كان باقيا داخل البلاد الاسلامية وله حالات :

اما المبحث الثالث فكان فيما اذا كان المال المسروق قد اخرج خارج البلاد الاسلامية ثم عاد اليها ، وله حالات :

اما المبحث الرابع فكان فيما اذا كان الذي اخذ المال المسلم  مستأمن .

اما الخاتمة فقد ذكرت فيها اهم النتائج التي توصلت اليها في بحثي .

وفي الختام اقول هذا جهد المقل فما كان من صواب فمن الله وما كان من زلل فمن نفسي والشيطان ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .