النيابة وأثرها في تحول الأحكام النحوية

Abstract

يسعى البحث إلى دراسة النيابة وأثرها في تحول الأحكام النحوية، إذ يلزم في حدوث النيابة وقوع النقل، فاللفظ المنقول لا يمكن أن يكون نائبًا إلا أن يتحول إلى معنى اللفظ المنقول إليه، فتقع النيابة بقانون الإزاحة الذي ينص على وقوع اللفظ في السياق موقع لفظ آخر، يفترض إسقاطه من الأصل، ويحمل اللفظ الواقع في السياق شيئًا من خصائص صاحب الموقع الذي حلَّ فيه وأحكامه، ولا ينوب اللفظ عن دلالة لفظٍ آخر حتى يكون بمعناه، والطريق إلى معناه لا يكون إلا من طريق المجاز والتحوّل إذ تنحصر النيابة في مجال الحذف والإحلال، وأنَّها تعتمد في وقوعها على الإزاحة وقانون المجاز، والأحكام في هذه المواضع المشتركة بين الظاهرتين تعود نسبتها حقيقةً إلى الانزياح، فالنائب يشغل المحل والمقام، ثم تأتي أحكام الإزاحة  بوظائف المنوب عنه أو أحكامه ودلالته، ويتوفر عنصران وموقع، فيسقط الأول ثم يحل عنصر مكانه؛ لذا نجد في كتب النحاة عبارة قام مقامه، ووقع موقعه ، وحلّ محله، وناب منابه.