تحليل جغرافي لإمكانية تحقيق الأمن المائي في ليبيا

Abstract

شاع اعتقاد خاطئ مع بداية القرن الماضي مفاده أن الموارد المائية العذبة عبارة عن موارد طبيعية غير محدودة وغير قابلة للاستنزاف ، ولذلك لم تنل حظاً من الاهتمام في حسابات عمليات التنمية . إلا أن النمو السكاني المتزايد وتعاظم استهلاك المياه العذبة في القطاعات الاقتصادية بعد عام 1950 وظهور أزمات مائية جدية في مناطق مختلفة من   العالم . أدى إلى تغير جوهري في المفاهيم المرتبطة بالمياه العذبة ، مفادها أن المياه العذبة عبارة عن ثروة قومية محدودة وقابلة للاستنزاف . الأمر الذي يستوجب اعتماد والتخطيط العلمي المنهجي في استغلالها . ولذلك فقد حصلت القناعة الكاملة عند المنظمات الدولية . لاسيما الوكالات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في مجال المياه إلى : ( أن الماء هو مشكلة القرن الواحد والعشرين وليس الطاقة ) وقد عزز هذا الرأي مؤتمر دبلن عام 1992 ومؤتمر ريودي جانيرو عام 1994 عندما أشارا إلى أن كل من صحة الإنسان ورفاهيته وتحقيق التنمية الصناعية والأمن الغذائي والنظام البيئي معرضة كلها للخطر ما لم تتم إدارة المياه العذبة بتخطيط علمي بيئي للحاضر مثلما يؤسس للمستقبل . وفيما يخص منطقة الدراسة ممثلة بالجماهيرية الليبية التي تعد من البلدان الصحراوية التي تعتمد في تحقيق أمنها المائي على المياه الجوفية ، إذ لا توجد فيها مجاري مائية سطحية دائمة الجريان . لكن المياه الجوفية المتوفرة غير كافية وتعاني من استنزاف بشري ، أدى إلى هبوط مناسيب بعض الأحواض المائية الجوفية وزيادة ملوحتها . الأمر الذي يحتم البحث عن مورد مائي عذب أخر ، يحقق للمجتمع الليبي الأمن المائي في الحاضر والمستقبل . لاسيما أن ليبيا تطل على ساحل البحر المتوسط ذي المياه المالحة لمسافة تقارب 1900 كيلو مترا ، إذ بالإمكان تحلية هذه المياه لتصبح صالحة للاستخدام البشري وغيره .